هوى المؤشر الإجمالي لبورصة طهران، أمس، بمقدار 47 ألف وحدة ووصل إلى نحو 1.5 مليون وحدة؛ ما يظهر انخفاضا بأكثر من 3% مقارنة باليوم السابق. ووفقا للتقارير المنشورة، فقد حصلت شركات التعدين والبتروكيماويات والتكرير الكبرى في إيران على أكبر حصة من تراجع مؤشر سوق الأسهم.
وبلغ المؤشر الإجمالي لبورصة إيران ذروته من نحو 500 ألف وحدة في بداية العام إلى 2 مليون وحدة في منتصف أغسطس الماضي، في عملية أشار عنها الخبراء إلى أنها نتيجة «تلاعب حكومي» في سوق الأسهم وخلق فقاعة. ولتعويض عجز الميزانية لهذا العام، خططت الحكومة لزيادة مبيعات الأصول والشركات المملوكة للدولة بمقدار 10 أضعاف، إضافة إلى إصدار المزيد من السندات.
وزادت الموارد المعتبرة في موازنة هذا العام من بيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للحكومة 10 أضعاف مقارنة بالعام الماضي إلى نحو 49 ألفاً و500 مليار تومان، وسط التقارير عن تلاعب الحكومة في مؤشر البورصة لكسبها. ومنذ النصف الثاني من أغسطس الماضي، كان مؤشر سوق الأسهم متقلبًا وانخفض بمقدار 500 ألف وحدة خلال الشهرين الماضيين. وتعتزم الحكومة الإيرانية أيضا تعويض جزء آخر من عجز الميزانية عن طريق بيع السندات الحكومية.
وبلغ المؤشر الإجمالي لبورصة إيران ذروته من نحو 500 ألف وحدة في بداية العام إلى 2 مليون وحدة في منتصف أغسطس الماضي، في عملية أشار عنها الخبراء إلى أنها نتيجة «تلاعب حكومي» في سوق الأسهم وخلق فقاعة. ولتعويض عجز الميزانية لهذا العام، خططت الحكومة لزيادة مبيعات الأصول والشركات المملوكة للدولة بمقدار 10 أضعاف، إضافة إلى إصدار المزيد من السندات.
وزادت الموارد المعتبرة في موازنة هذا العام من بيع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للحكومة 10 أضعاف مقارنة بالعام الماضي إلى نحو 49 ألفاً و500 مليار تومان، وسط التقارير عن تلاعب الحكومة في مؤشر البورصة لكسبها. ومنذ النصف الثاني من أغسطس الماضي، كان مؤشر سوق الأسهم متقلبًا وانخفض بمقدار 500 ألف وحدة خلال الشهرين الماضيين. وتعتزم الحكومة الإيرانية أيضا تعويض جزء آخر من عجز الميزانية عن طريق بيع السندات الحكومية.